سياسة المنصة

1. تُسوّى شكاوى أصحاب الحقوق المتعلقة بالسلع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية بين صاحب الحق والتاجر وفقًا لأحكام القوانين واللوائح. وتُصدر الشركة حكمها بناءً على إقرار الطرف المعني أو على الوثائق القضائية، كالأحكام الصادرة عن المحاكم على جميع مستوياتها، أو الوثائق الإدارية، كالعقوبات الإدارية الصادرة عن هيئات الصناعة والتجارة، وحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والجمارك، وغيرها من الهيئات الإدارية. 2. بالإضافة إلى شكاوى أصحاب حقوق الملكية الفكرية، تتدخل الشركة يدويًا للبتّ في حالات السلع المقلدة الأخرى. ومن منظور المستهلك العادي، ووفقًا لمتطلبات القوانين واللوائح الوطنية ومعايير الصناعة، وبناءً على معايير الحكم العادلة والمنطقية، تُقيّم الشركة بشكل شامل مواد الشكاوى المقدمة من المستهلكين وأصحاب الحقوق والجهات الإدارية، فضلًا عن مواد الدفاع المقدمة من الشركات. 3. تستخدم الشركة تقنية البيانات الضخمة لتحليل السلع والحسابات المشتبه في كونها مقلدة، وذلك من خلال تحليل رقم الحساب، والسلعة، والمعاملات، والخدمات اللوجستية، وغيرها من الجوانب. ستقوم الشركة بمزيد من التحقق وتحديد السلع المشتبه في بيعها سلعًا مقلدة وفقًا لتقديرها من خلال التدخل اليدوي. 4. إذا رأت الشركة أن الشكوى أو طلب التعويض ناتج عن إساءة استخدام قواعد التعامل مع المنتجات المقلدة، فعلى المشتكين والمشتكى عليهم تسوية النزاع بأنفسهم، ولن تدعم الشركة التعويض/الاسترداد/الإرجاع بشكل إلزامي. تلتزم الشركة بتوفير بيئة تسوق حقيقية وصحية للمستهلكين، وتحظر منصتها بيع جميع السلع المقلدة. في حالة الترويج غير القانوني للسلع المقلدة وإصدارها، ستتخذ الشركة، وفقًا لخطورة الحالة، إجراءات لإزالة السلع المقلدة من الرفوف، وحذفها، وتقييد شراء منتجات جديدة، وتقليص حقوق المتجر، وتقييد سحب الأموال، وخصم الوديعة، ومراقبة المتجر، وإزالة السلع المقلدة. وتكون الظروف بالغة الخطورة في الحالات التالية: أ) إذا تم التحقيق مع البائع أو قد يتم التحقيق معه جنائيًا بعد التعرف عليه من قبل الجهات القضائية والإدارية؛ ب) إذا تسبب بيع البائع للسلع المقلدة في إصابة شخصية خطيرة أو خسارة في الممتلكات؛ أو أثار استياءً عامًا واسعًا. ج) يبيع البائع سلعًا مقلدة بكميات كبيرة أو في المتجر بأكمله؛ د) حالات أخرى تحددها الشركة على أنها خطيرة بشكل خاص. 2. في حال كانت الظروف خطيرة، أ) الإصابة الشخصية أو خسارة الممتلكات الناجمة عن بيع سلع مقلدة؛ أو الرأي العام السلبي؛ ب) ظروف أخرى تعتبرها الشركة خطيرة. ثالثًا: لا يُعفي أداء التزامات التعويض المذكورة أعلاه الشركات من مسؤولية التعويض وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة في الدولة. إذا كان معيار التعويض المنصوص عليه في القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة أعلى من معيار التعويض المنصوص عليه في قواعد المنصة، فيمكن للمستهلكين الاستمرار في استرداد التعويض غير الكافي من التجار عبر القنوات القانونية. 5. إذا تطابقت تدابير المعالجة مع قواعد إدارة السوق الخاصة الأخرى للشركة، تسود تدابير المعالجة الأكثر صرامة.